به نقل از «جام جم آنلاین»

پیامک سامانه ثنا قوه قضائیه فاقد لینک است

تاریخ انتشار: ۲۴ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۵۱۵۰۲۸

به گزارش جام جم آنلاین همدان، حسین عسگری بیان کرد: امروز با توجه به گسترش و پیشرفت روزافزون فضای سایبری تمام ابعاد زندگی مردم تحت‌تأثیر این فضا قرار گرفته است؛ از طرفی فضای مجازی قابلیت ارتکاب جرائم بیشتری را به خود پیدا کرده و نوع جرائم ارتکابی در این فضا متفاوت‌تر از فضای حقیقی است به نحوی‌که آگاهی عمومی از شیوه‌های ارتکاب بزه از سوی مجرمان نسبت به فضای حقیقی کمتر بوده و اغلب مالباختگان نیز به لحاظ فقر دانش و اطلاعات لازم ناخواسته طعمه بزهکاران واقع می‌شوند و مجرمان به جای زورگیری، سرقت و یا کیف‌قاپی به راحتی با ورود به اطلاعات بزه‌‎دیدگان در فضای سایبری نسبت به کلاهبرداری و تحصیل مال از طریق نامشروع اقدام می‌کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی مطرح کرد: در حال حاضر فیشینگ، جرمی است که رتبه نخست جرائم اینترنتی کشور را به خود اختصاص داده و هکرها با ارسال پیامک جعلی به تلفن همراه افراد و با اغوا و فریب آنها یا در کلاهبرداری اینترنتی مجرمان ضمن ارسال پیامک حاوی لینک از مخاطب خود (دارنده تلفن همراه) می‌خواهند که برای مشاهده شکوائیه بر روی لینک کلیک کند.

عسگری ادامه داد: اغلب پیامک‌های ارسال با عنوان «ابلاغیه الکترونیکی در حساب کاربری شما» ، «شکایت علیه شما، پیگیری در سامانه» و یا موارد مشابه که لینک نیز به همراه دارد با سرشماره‌های مشخصی(شماره تلفن همراه شخصی) کاملاً جعلی بوده و شهروندان با مشاهده چنین پیامک‌هایی در همان لحظه اول به علت نگرانی از اینکه شکایت علیه وی چه بوده؟ یا پرونده قضایی مطروحه علیه وی چیست؟ بدون توجه به سرشماره، لینک جعلی را باز کرده و برای مشاهده اخطاریه جعلی، حتی با پرداخت مبلغ جزئی قصد دریافت اخطاریه را دارند؛ حال آن که بدافزار از طریق همان لینک، پس از دریافت اطلاعات کارت بانکی نسبت به برداشت موجودی بانکی مالباخته اقدام می‌کند.

وی تأکید کرد: به تمامی شهروندان اعلام می‌شود که پیامک اصلی سامانه ثنا قوه قضائیه فاقد لینک است و حاوی لینک پرداخت وجه نبوده چراکه تحت هیچ شرایطی برای مشاهده اوراق قضایی نیازی به واریز وجه نیست ضمن آن که سرشماره سامانه ابلاغ الکترونیک قضایی با عنوان ADLIRAN و در سامانه ثنا با عنوان سایت eblagh.adliran.ir است بنابراین به هموطنان توصیه می‌کنیم فریب پیامک‌های جعلی را نخورند.

مدیر پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان همدان اظهار کرد: عمده‌ترین مشکل در بزه‌دیدگی مالباختگان، شتاب‌زدگی آنها در باز کردن لینک‌های آلوده پیامک‌های جعلی است و این تصمیم ناگهانی ناشی از نگرانی شهروندان، از موضوع پیامک جعلی است و شهروندان با تصور اینکه فردی از آنها شکایت کرده و به دنبال مشاهده سریع اخطاریه جعلی، ناخواسته در دام کلاهبرداران قرار می‌گیرند. 

وی اظهار کرد: کلاهبرداران در کمین افراد هستند تا با القاء ترس و واهمه از تحت تعقیب بودن آنها، ضمن سرقت اطلاعات به اهداف شوم خود دست یابند از این‌رو شهروندان هوشیار باشند به محض دریافت چنین پیامک‌های جعلی با صبر و آرامش ابتدا متن پیامک و سرشماره ارسال آن را به دقت مشاهده کنند، به سرشماره ارسالی پیامک توجه کنند، به محض مشاهده سرشماره‌ای که حاوی شماره تلفن شخصی است، از بازکردن لینک امتناع ورزند، چنانچه اقدام به بازکردن لینک جعلی کردند از ورود اطلاعات کارت بانکی خود خودداری کنند.

عسگری اضافه کرد: از بازارسال چنین پیامک‌هایی برای سایرین خودداری کنند، به هشدارهای پیامک‌های پیشگیرانه توجه کنند، به طور مرتب گوشی همراه خود را بررسی تا برنامه‌های ناشناس را شناسایی کنند، گوشی همراه خود را در اختیار افراد ناشناس قرار ندهند، بلوتوث گوشی همراه را پس از استفاده خاموش کنند، برنامه‌های ضدویروس بر روی گوشی همراه خود نصب کرده و به‌روزرسانی کنند، از ذخیره کردن نام کاربری و رمز کارت‌های بانکی و اطلاعات شخصی خود در گوشی همراه و سامانه‌های بانکی خودداری کنند چراکه پس از اینکه افراد لینک ارسالی را باز می‌کنند بدافزار از طریق همین اطلاعات ذخیره شده اقدام به هک اطلاعات بانکی افراد می‌کنند.

وی خاطرنشان کرد: امیدواریم با ارتقاء دانش رسانه در خانواده‌ها و افزایش سطح آگاهی عمومی، شاهد کاهش جرائم سایبری باشیم.

منبع: جام جم آنلاین

کلیدواژه: همدان کلاهبرداری جعل گوشی همراه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت jamejamonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام جم آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۵۱۵۰۲۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جزئیات صورتجلسه کمیسیون اصل ۹۰ درباره سامانه اعتبارسنجی/ سازمان تامین اجتماعی، ثبت احوال و فراجا ترک فعل کردند؟

سامانه اعتبارسنجی که قرار بود تا پایان سال ۱۴۰۲ تکمیل شود، به دلیل عدم همکاری برخی دستگاه‌ها مانند تامین اجتماعی، ثبت احوال، بنیاد ملی نخبگان و فراجا به مرحله رونمایی نرسیده است و انتظار می‌رود جهت به عقب نیفتادن رونمایی از سامانه، هرچه زودتر اطلاعات مورد نیاز برای سامانه اعتبارسنجی از طرف این سازمان‌ها تکمیل شود.

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو – مرضیه کوثری: اعطای تسهیلات خرد به متقاضیانی که تاکنون سابقه دریافت وام نداشته اند، دو دیدگاه متفاوت را در بر می‌گیرد. دیدگاه اول از طرف بانک مورد انتخاب متقاضی است که معیاری برای شناخت و خوش‌حسابی مشتری درخصوص بازپرداخت وام ندارد، از این جهت ممکن است در مراحل اولیه اعطای تسهیلات سختگیری کند یا وام با میزان کمتری از حالت عادی به متقاضی پرداخت کند. دیدگاه دوم مربوط به شخص درخواست‌کننده تسهیلات است؛ صرفا به این دلیل که متقاضی تاکنون تسهیلاتی دریافت نکرده است، بانک با برخورد‌های سختگیرانه و مراحل فرسایشی و طولانی، دریافت وام را کاری غیرممکن نمایش می‌دهد.

 

برای تعدیل این دو دیدگاه، نظام اعتبارسنجی به میان آمد تا فرآیند اعطای تسهیلات خرد را تسهیل کند. بر این اساس، آیین‌نامه سنجش اعتبار در سال ۱۳۸۶ به تصویب هیات دولت رسید که طبق آن، یک شرکت اعتبارسنجی با مشارکت مؤسسات اعتباری و شرکت‌های بیمه شکل گرفت. این شرکت وظیفه داشت تا اطلاعات سابقه دریافت تسهیلات بانکی افراد را جمع‌آوری کند و یک نمره اعتباری به افراد اختصاص دهد. مشکل اصلی این آیین‌نامه محدود بودن نمره اعتباری صرفا به افرادی بود که تسهیلات دریافت می‌کنند؛ درصورتی که بسیاری از متقاضیان تسهیلات، برای اولین بار است که درخواست وام خود را ثبت می‌کنند.

 

در پی حل این مشکل، سال ۱۳۹۸، دولت دوازدهم تصمیم به اصلاح این آیین‌نامه گرفت. از مهم‌ترین تغییراتی که در آیین‌نامه جدید نظام اعتبارسنجی لحاظ شده بود، ملزم کردن همه دستگاه‌هایی بود که اطلاعات تحت اختیار آن‌ها، به نوعی می‌توانست برای افزایش دقت سامانه اعتبارسنجی مفید باشد. اطلاعاتی مانند، سابقه پرداخت قبوض، مالیات و جرایم، نداشتن سوءسابقه مربوط به مسائل مالی و... شامل اطلاعات مورد نیاز سامانه اعتبارسنجی می‌شدند.

 

طبق اعلام مسؤوولان کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در چهارم اسفند سال گذشته، بخش کمی از اطلاعات مورد نیاز سامانه اعتبارسنجی باقی مانده بود که اگردستگاه‌های مربوطه همکاری می‌کردند و آن اطلاعات در اختیار پایگاه داده بانک مرکزی قرار می‌گرفت؛ احتمال می‌رفت که سامانه اعتبارسنجی جدید تا پایان سال جاری رونمایی شود.

 

اما مشخصا این اطلاعات در اختیار بانک مرکزی قرار نگرفت و رونمایی از سامانه اعتبارسنجی مجددا به تعویق افتاد. برطبق آخرین اطلاعات، ۲۷ فروردین سال جاری، کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی جلسه‌ای با موضوع «عملکرد دستگاه‌های حاکمیتی در ارائه اطلاعات مورد نیاز پایگاه داده اعتباری (سامانه اعتبارسنجی)» با حضور دستگاه‌های مربوطه این سامانه برگزار کرد. در مشروح صورت جلسه، ضمن تقدیر از دستگاه‌هایی که در ارائه اطلاعات همکاری کرده اند، در قالب مصوباتی به سازمان‌هایی که عملکرد لازم را نداشته‌اند تذکر داده شد تا اطلاعات مورد نیاز را در اسرع وقت به پایگاه داده اعتباری ارائه کنند.

 

براساس بند‌های ۲، ۵، ۸ و ۹ این مصوبه به ترتیب معین شد که اطلاعات تخلفات رانندگی توسط فراجا، اطلاعات مربوط به بیمه اشخاص توسط سازمان تامین اجتماعی، تاریخچه محل اقامات و مشخصات اعضای خانوار توسط سازمان ثبت احوال و استعلام نخبگی توسط بنیاد ملی نخبگان تعیین و تکلیف شود. غفلت دستگاه‌های نامبرده در ارائه اطلاعات توجیهی نداشته و صرفا رونمایی از سامانه اعتبارسنجی را با مشکل مواجه می‌کند.

 

کمتر از یک ماه دیگر تا شروع به کار مجلس سیزدهم باقی مانده است و در صورتی که داده‌های مورد نیاز برای سامانه اعتبارسنجی تکمیل نشود یا به بلوغ حداقلی جهت رونمایی نرسد، با ورود مجلس بعدی تکمیل این سامانه چندین ماه به تعویق خواهد افتاد.

 

علاوه بر این موارد، براساس مصوبه جلسه کمیسیون اصل ۹۰، با توجه به ارائه سرویس‌های اطلاعاتی مختلف به بانک مرکزی، مقرر شد این بانک حداکثر تا یک ماه آینده، فاز اول مدل جدید اعتبارسنجی را جهت بهره‌برداری فراهم کند؛ بنابراین سازمان های مربوطه باید نهایت همکاری را در عرضه اطلاعات جهت اتمام فرایند سامانه اعتبارسنجی داشته باشند.